. حداقلي بودن تعريف التزام در فتواي رهبر معظم انقلاب
متن ذيل تحليل فقاهتي آيت الله سيد محمد باقر خرازي در خصوص فتواي اخير مقام معظم رهبري درباره التزام به ولايت فقيه است . روزنامه حزب الله كليات تحليل فوق را در اين شماره و جزييات آن را در شماره هاي بعدي تقديم خوانندگان عزيز مي نمايد.
فتواي اخير رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سوالي كه مربوط به چيستي اماره بر التزام به ولايت فقيه، مفتاحي بزرگ براي عرضه بسياري از حقايق، سلبا و ايجابا بود. بيان زيركانه و هوشمندانهاي كه رهبري معظم در قالب فتواي خويش به آن اشاره داشتند نه فقط از حيث فقاهتي بلكه از نوع فقاهت حكومتي ارزشمند است كه از حيث سياسي نيز بسيار تاثيرگذار ميباشد و به همين دليل فتواي فوق سخت مورد توجه جريانات و به خصوص رسانههاي بيگانه قرار گرفته و محملي براي هتاكي و اهانت آنان نسبت به معظم له واقع شده است.
مظلوميت رهبري معظم آن است كه فقط نظراتشان شنيده ميشود يا حداكثر خوانده ميشود ولي نه فقط فقيهانه بر آن نگريسته نميشود بلكه مسوولان كشور نظرات ايشان را در مقام كاربرد به كار نميگيرند. همگان از ولي فقيه سخن ميگويند ولي كمتر به راي و نظر ايشان در زندگي فردي و جمعيشان و بلكه زندگي اجتماعي و حاكميتي شان توجه دارند، عقل خويش را بر عقل فقيهانه ارشدترين كارشناس حاكميت فقيهانه ديني مقدم مي دارند؛ معرفت شخصي خود را بر معرفت فقيه ارشد دين ترجيح
مي دهند و باز سخن از ولايت فقيه ميگويند. به راستي نه آنان كه نفي نظرات رهبري معظم مي كنند و نه غالب كساني كه به كارشناسيها و فتاوي حاكميتي وي حتي توجه دارند هيچ كدام رهبري معظم را آن گونه كه بايد نشناختند و بر ناشناخته هايشان افسوس نخوردند و بر افسوس هايشان تدارك نديدند و بر ترك تدارك شان عذر نخواستند و بر عذر نخواستنشان دليل نياوردند و بر بيدليلي شان، عقلشان را انصاف نبخشيدند.
باري! قبل از آنكه به تبيين فتوايي فتواي معظم له توجه شود اشاره به مقدمات زير ضروري است:
يك: بيان رهبر معظم انقلاب، انشا به انشا نبود بلكه اِخبار از مُنشا است؛ به عبارت بهتر فتواي فوق خود فتوايي حكومتي نيست تا فتواي ايشان دچار پارادوكس افتايي باشد و تا خود ايشان براي مقام ولايت فقيه شان حد و حدود التزامي تعريف كرده باشند و تا بر او اعتراض شود كه چرا اين فتوا را خود ايشان بايد انشا و بيان كنند و چرا از زبان ديگران نبايد عرضه شود و نيز تا اين خود بيان كردن را جاهلانه و مغرضانه دليل برخودشيفتگي -العياذ بالله- ايشان تلقي كنند؛ چرا كه رهبري معظم در اين بيان افتايي خويش به تبيين خبري از حيطه و نسبت حوزه ولايت فقيه با ولايت اهل بيت(ع) و به تبع ولايت رسول گرامي اسلام (ص) سخن گفتند و بيان داشتند كه اطاعت از فرامين حاكميت ولايت فقيه مساوق با التزام به آن است.
التزامي كه اينك شرط خودي بودن، شرط در درون نظام بودن و حضور و بقا در حاكميت و زير شاخههاي آن بودن است. رهبري براي خويش حيطه تعريف نفرمود تا خودشيفتگي و پارادوكس معنا پيدا كند، بلكه حيطه تعريف شده از سوي شارع مقدس را عرضه كردند، كه اگر هم تعريف
مي كردند به دليل طوليت اين جز از مقام و به تبع اين فتوا جزء براي كلان فتوا از يك طرف و مترشح بودن اين فتواي خاص از آن قدرت فتوايي عام از طرف ديگر، باز پارادوكس مذكور بيمعنا بود.اين در حالي است كه اساسا نسبت اين مورد خاص از نظر حاكميتي فوق به كل قدرت حاكم ديني نسبت تفصيل به اجمال است و بيان تفصيلي براي معرفت و حقايق اجمالي، هرگز نشان از پارادوكس فتوايي نيست كه عده اي از نادانان معرفت فقاهتي در اين سو يا آن سوي مرزها به آن خرده گرفته اند.
دو: برخي صدور اين فتوا را نه تنها نشان از مكانيزم اطلاق در حد و مرز حاكميت در رژيم حقوقي نظام جمهوري اسلامي و به تبع مطلقه بودن ولي فقيه پنداشتهاند كه آن را ثمره تحولات ساختارياي كه اينك جريان اصلاحات و نيز هر جريان معارض يا غير موافق با نظرات رهبري در آن به سقوط افتاده است، دانسته اند. بنابراين نه تنها بر رژيم حقوقي نظام خرده ميگيرند بلكه از حذف جريانات غيرموافق با رهبري با صدور فتواي فوق به خشم آمدند در حالي كه توجه ندارند كه :
اولا: زير بناي مطلق بودن رژيم حقوقي همين فتواي خبري است؛ نه اين كه اين فتوا بر آمده از آن رژيم حقوقي مطلق باشد، بنابراين فتواي فوق ساختاري نيست بلكه ساختارساز است. پس اشكال آنان نقد بر رژيم حقوقي نظام نيست بلكه نقد به اصل الولايه و متن الولايه است كه چون بنايشان به مبارزه علني با ولايت اهل بيت(ع) نيست يا خود را ناتوان از مبارزه با آن مي يابند رژيم حقوقي را به عنوان موجد فتواي فوق به باد انتقاد گرفته و ميگيرند.
ثانيا: اگر چه نميتوان ترديد كرد كه گاه حقايق دائمي و بايسته را بايد در طي شرايط شايسته و به موقع بيان كرد ولي سخن اينجاست آنان كه از صحنه سياسي و اجتماعي نظام حذف شدهاند يا بايد مي شدند به چه دليل بايد حذف ميگرديدند؟ آيا جز عدم اطاعت شان از نظرات حاكميتي رهبري معظم چه در دوران تصديهاي اختصاصي شان و چه در دوران مبارزات انتخاباتي شان و نيز پس از آن كه دستورات حاكميتي وي را به هيچ انگاشتند و بر او و فرزندانش ناجوانمردانه تاختند و كار خود ساخته يا ديگران ساخته را به فرمان او آويختند و باز عليرغم جلسات محرمانه با معارضان ظاهري خويش پيمان با معارضان بستند و بر نبود فرياد و عمل به ولايت فقيه و عدم اطاعت از وي با يكديگر اتحاد بستند و تا جنگ قدرت مياني خويش را نبرد بي امان با رهبري فقيه حاكم بر جامعه، تبديل و در نهايت ريزش نظام و جامعه را از اسلام و انقلاب حتمي نمايند.
بنابراين بيان فتواي فوق بر آمده از تحولات ساختاري نيست، زيرا سازنده آن است كه اينك نيز بايد شفاف ميگرديد و براي آينده و آيندگان نيز بايد سرلوحه و سرمشق قرار مي گرفت و اين است شان نزول صدور فتواي فوق.
سه: بيان فتواي فوق بزرگ نمايي نيست بلكه بيان بر بزرگ بودن ذات مقام ولايت فقيه است كه بزرگي شان به باور خيلي ها نيامده و نمي آيد، يا نميدانند و بر نادانستناش همت مي گمارند! يا به فرض دانستن باور
نميكنند و بر باور نكردنش اصرار مي ورزند كه ولايت فقيه به عظمت كل الحقايق و كل الوقايع و كل الخلايق نيست و نبايد باشد در حالي كه آنان نميدانند مقام ولايت ديني ركن الدين است، نميدانند كه نه فقط نماز بدون ولايت نماز نيست كه نماز تمام هويت و ترجمان هويت ولايي ولايت اهل بيت(ع) مي باشد. حال اگر نماز ركن دين است پس بايد ولايت را ركن ركن الدين پنداشت و تلقي كرد و اگر اين زيربناي كل خلقت هستي است پس بايد زيربناي كل عالم را ولايت ديني دانست. پس نميتوان ولايت را كوچك شمرد و آنگاه تبيين بخش كوچك از آن را آن هم به نحو حداقلي بزرگ نمايي تلقي كرد.
چهار: برخي صدور فتواي فوق را سياسي انگاشته و آن را نشان از سياست رهبري معظم و نظام براي تنگ كردن دايره و حلقه قدرت براي حفظ موجوديت خويش يا نظام دانستهاند. بعضي آن فتوا را مرگ مجلس و قانون اساسي پنداشتهاند و به توپخانه هاي رسانه اي خويش فرمان آتش داده اند كه ايجاد تعارض ميان مشاركت مدني و التزام ولايي از يك طرف و قرار دادن رهبري در مقابل قانون و قانون اساسي و نيز فرا قانون تعريف كردن مقام ولايت از طرف ديگر و با قرار دادن حاكميت مردم و راي و اراده آنان در مقابل اراده شخصي ولي فقيه از طرف سوم، نه فقط ولي فقيه را فراتر از اراده ملي و قانون تعريف كنند كه با نفي اراده ولي فقيه ،قانون اساسي و به تبع ديني بودن حكومت را از اساس نفي نمايند در حالي كه توجه ندارند كه:
اولا: اين فتواي رهبري معظم بيان به حداقل است و نه حداكثر، تا دايره ياران و حاميان نظام ، انقلاب و حاكميت دين بر اساس بيان فوق مي تواند يا بتواند به حداقل برسد.چرا كه اگر ميان دستورات فقيه به حكم اولي ، به حكم ثانوي و به حكم حكومتي تفاوت وجود دارد و اگر رهبري معظم در اين بيان خويش تنها بستر التزام به ولايت فقيه را دستورات حكومتي تعريف كرده است پس نه فقط مقلدان ساير مراجع در حوزه ولايت فقيه قابل تعريف بوده و التزام به حاكميت دين در مورد آن صادق است و نه فقط حيطه التزام به حوزه دستور - و نه نظر- تعريف شده است- كه در نتيجه التزام را شامل كساني كه اصل نظر را قبول ندارند ولي در مقام عمل به آن عمل مي نمايند را مي نمايد- كه به دليل قرارگرفتن التزام در قبال اعتقاد در سوال از معظم له ، ايشان به زيركي حوزه التزام را منحصر به مقام دستور فرمودند و نه مقام اعتقاد- كه اگر چنين نيز مي فرمودند باز زياد نفرموده بودند كه در آينده راجع به آن سخن خواهم گفت - حال بايد انصاف داد كه بيان فتواي فوق بنايي از زيربناي سياست جذب حداكثري و دفع حداقلي نيست؟ عجيب است فتوايي كه حداكثر جذب و حداقل دفع را به دنبال مي آورد اينك محدد جذب و موسع دفع تعريف ميشود!
ثانيا: قرار داده شدن قانون در مقابل راي ولي فقيه و به تبع قرار دادن نهاد مجلس در مقابل ركن رهبري آن هم بر اساس فتواي فوق پذيرفته نيست، زيرا نه فقط وجود حيطه و قدرت اطلاقي ولايت فقيه خود عين قانون دين و ديني بودن قانون - و نه قانون غربي- است و نه فقط اِعمال حاكميتي نظرات ولي فقيه خود جزء از كلان قانون ديني است، كه اساسا قانون، مواد تعريف شده بر اساس سه بعد منشوري مقام ولايت، شامل ولايت تكويني، تشريعي و حكومتي است كه هر يك از مواد قانون داراي سه نمود طولي فوق مي باشند؛ گرچه اين سه نمود منشوري هر يك مي توانند داراي سه نماد فردي، تشكيلاتي و حاكميتي باشد؛ بنابراين قانون نيست كه محور حاكميت است بلكه اين حاكميت ولايي الهي برآمده از ولايت تشريعي -كه آن نيز اخذ شده از ولايت تكويني است- تعريف كننده قانون در دو حوزه احكام واقعي و احكام ظاهري و بلكه احكام حكومتي است.
بي جهت نيست كه رهبري معظم حيث حكومتي ولي فقيه را شعبه اي از ولايت اهل بيت(ع) و ولايت الرسول (ص) دانسته اند.
ثالثا: حقايق حكومتي دين در واقع حيث انطباقي احكام از يك طرف و تسري موضوعي معنونات از مرتبه المعنون به مرتبه المصداق و از مرتبه المصداق به مرتبه الافراد و از مرتبه الافراد به رتبه الاجزاء، آن هم به لحاظ جمع جامعي جامعه ميباشد و نه حيث وضعي اصل الحكم يا اصل الموضوع آن كه بر فرض مرتبط بودن فرمان يا دستور ولي فقيه نبست به وضع الحكم يا وضع الموضوع، حكم مذكور به دليل فرماني بودن از يك طرف و متقوم بودن به عنوان المصلحه از طرف ديگر و تعريف شدن مصالح بر اساس نظام زنجيره اي از كل به جزء از طرف سوم، نفس الحكم يا نفس انطباق حكم بر موضوع، خود عين قانون است؛ چنانكه در مقام تعارض ترجيح احد طرفين مورد ادعا يا دعوا نيز كه بر اساس مصالح و عناوين عامه و خاصه صورت
مي گيرد خود عين قانون مبتني بر احكام بسيط يا تركيبي است.
رابعا: به چه دليل مشاركت اجتماعي و سياسي با التزام به راي ولي فقيه در تعارض است در حالي كه نه تنها در بسياري از مواقع نظر حكومتي ولي فقيه همانا تبيان راي اكثري مردم به لحاظ مصالح است ، و نه تنها راي مردم اگر برآمده از حوزه كارشناسي و تخصص باشد همان راي ولي فقيه است- به دليل التزام شرعي و ولايي فقيه به شناخت دين از حوزه هاي مختلف كارشناسي بالاصاله و بالتبع- كه گوياي آن است كه مردم متدين با پذيرش حكومت ولايت فقيه، كارشناسي هاي ولي فقيه و راي حكومتي او را راي خويش قرار داده و مشاركت خويش را درطول التزام به او تعريف مي كنند؛ بنابراين راي ولي فقيه و التزام همگاني به راي وي عين مشاركت مدني است؛ از اين جهت مشاركت مردم در طول راي مقام ولايت است و نظر ولايي ولي فقيه هرگز در عرض راي يكايك مردم نسبت به كلان موضوعات حاكميتي نيست.
در غير اين صورت بايد مشورت را در عرض ولايت تعريف كرد كه هرگز چنين نشده و نبايد كرد و نيز در غير اين صورت بايد ولايت مجرا و مجري نظرات مردم- و نه خداوند- باشد كه هرگز چنين نبوده و نبايد باشد والا نيازي به ارسال رسولان الهي ، انبياي قدسي و اوصيا نبود.
پنج: برخي از بيسوادان براين باورند كه اساسا حكومت ديني با قانون اساسي سازگاري ندارد، زيرا كه حكومت ديني قانون را بر نمي تابد؛ در حالي كه نمي دانند اگر دين داراي حقايق ،وقايع و خلايق است و اگر حقايق داراي مراتب عناصر، قوانين ، قواعد، اصول، فروع، معيارهاي نظام بخش، زواياي ديد و مقياس هاي سنجش است و اگر حكومت ديني نه فقط نسبت به محمولات قوانين كه نسبت به موضوعاتشان، آن هم نه فقط نسبت به حيثيات معنوني كه نسبت به مصاديق، افراد و اجزايش داراي حقايق فوق است، آن وقت به بيسوادي خويش افسوس مي خورند كه چگونه از دين و حاكميت ديني كه از اين ابعاد عظيم و بينهايت بهره دارد بياطلاعند و دين را به مسلخ قانون مي برند و ولايت فقيه را در چالههاي آن ذبح ميكنند؟!