. حداقلي بودن تعريف التزام در فتواي اخير رهبر معظم انقلاب
با توجه به اشارات مقدماتي اوليه تبيان فتوايي نظريه رهبري معظم با مقدمات زير الزامي است:
مقدمه الف: حكم از سه حالت حكم اولي، ثانوي و حكومتي خارج نيست. بديهي است كه سه نوع حكم فوق نه فقط به معناي هم عرض بودن از حيث حجت نيست كه به معناي ضرورت تفكيك عنواني احكام از مقام معنوني آن از يك طرف و از مقام مصداق، فرد و جزء از طرف ديگر بوده و بنابراين حوزه احكام اوليه حوزه تبيين محمولي احكام به لحاظ ذات العنوان است ولي حوزه احكام ثانويه تبيين محمولي احكام به لحاظ ذات المعنون بوده و حوزه محمولي احكام حكومتي به لحاظ ذات المصداق، ذات الفرد و ذات الجزء -در صورت شدت الاقتضاء- مي باشد.
مقدمه ب: اگر حكم نه فقط دستورات الزامي را شامل است كه دستور ترخيصي را از نوع نظر نيز در بر مي گيرد - در غير اين صورت وجود دو نوع حكم استحبابي و اكراهي بيمعنا بود كه تاييدات يا اشارات يا تبيين موضوعي موضوعات يا ابلاغ نظرات كارشناسي شده را بايد صرفا براي دانستن پنداشت و نه عمل كردن- و اگر بناي رهبري معظم شامل هر دو نوع از دستور است پس بايد حكم حكومتي ولي فقيه و التزام به ولايت فقيه را شامل هر دو نوع دستور فوق پنداشت، بگذريم از اين كه اساسا اگر اقتضاء ذاتي اعمال ولايت براي مقام اجرا است و اگر به اقتضاي مقام اجرا، ارسال نظر- چه رسد به حكم الزامي غير ترخيصي- نيز بايد مورد اطاعت واقع شود- در غير اين صورت مجتهد حاكم بايد به جاي قطبيت اجرايي صرفا از مرجعيت افتايي بهره داشته باشد در حالي كه اين نتيجه اخص از مقام ولايت فقيه است- پس بايد دستور فوق و به تبع التزام به مقام ولايت را اعم از موارد الزامي و ترخيصي پنداشت.
مقدمه ج: نه فقط مقام اطاعت غير از مقام تعبد در اعتقاد و باور است- گرچه برخي از عوام بيسواد بر آن اصرار داشته و دارند- كه اطاعت درمقام اجرا- كه مرتبط به مقام عمل و بلكه مقام امتثال است – التزام اجرايي و به تبع حاكميتي را به دنبال ميآورد. بنابراين همگان ميتوانند در مقام فكر و انديشه، مختلف باشند ولي در مقام اجرا، اطاعت واحد، يكسان و غيرقابل تخلف ضروري بوده و نشان از التزام امتثالي و عملي است.
مقدمه د: همان طور كه ولايت فقيه در طول ولايت اهل بيت و ولايت الرسول و ولايت الله است نيز اطاعت در مقام امتثال كه مرتبه نازله و رقيقه ازمقام اطاعت تامه و حقيقه است بايد در طول اطاعت آنان تعريف شود و اطاعت از ولي فقيه درمقام اجرا حجت انگاشته شود و به همين دليل التزام فوق، بدوي نبوده بلكه التزام در ضمن التزام ديگر است كه بر فرض بدوي بودن نيز باز الزاميت آن ضروري بود.
مقدمه هـ : نه فقط حزب الله معتقد است كه شرايط چهارگانه در روايت و اما ماكان من الفقها صائنالنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه فللعوام اَن يقلدوه شرايط دروني فقاهت است و نه بروني تا بتوان فقيه غير صائن ، غير حافظ و ... را موضوعا تصور كرد- چرا كه آنان فاضلان مجتهدند و نه عالمان فقيه-كه اساسا معتقد است شرايط فوق شرايط صحت در نظر و بلكه صحت در فتوا و در نتيجه معقوليت در تقليد و اطاعت و در نهايت الزام در مقام اطاعت امتثالي ، فتوايي و نظري است. چنانكه درمباحث علم اصول حزب الله بدان اصرار ورزيده شده است.
نتيجه: پس اطاعت از دستورات الزامي و غير الزامي ولي فقيه از يك طرف و بلكه اطاعت از تبيينات حاكميتي وي- ولو از نوع دستوري نباشد- در مقام اجرا و امتثال التزام بوده و واجب خواهد بود.
نكات پاياني
نكته اول: اخيرا شنيده شده است عواماني كه بر برخي قدرت ها دست يازيدهاند وخويش را عالِم دهر به حقايق ديني ميپندارند وقتي با نظرات حكومتي ولي فقيه كه مخالف ميل و برنامههايشان است مواجه ميشوند ناجوانمردانه و خناسانه از تفكيك ميان نظر و حكم سخن ميگويند و با كلاه گشاد دين خود ساخته به جنگ موذيانه با ولي فقيه ميپردازند در حالي كه طبق بيان فوق نظرات ارشادي رهبري مانند نظرات مولوي وي بايد در مقام اجرا، مطاع باشند.
بنابراين بايد صدور اين فتوا در اين برهه از زمان از سوي رهبري را نوعي توجه دادن جامعه به حيث طغياني اين جريان فاسد و مطاع نبودن آنان و ضرورت دروغين تلقي كردن دعاوي آنان از مقام ولايت پنداشت.
نكته دو: ولايت فقيه منحصر به شيعيان نيست تا برخي از اين كه رهبري معظم در اين فتوا به اسلام و مسلمين- ولي امر مسلمين- يادكرده اند، انتقاد كنند و آن را نشانه بيحد و حصر انگاري ولايت فقيه بپندارند و نشان از سياست جهان گشايي ايران در دوران انرژي هسته اي بدانند.
زيرا اولا نه تنها شيعيان كه تمامي مسلمانان، و نه فقط مسلمانان كه تمامي صاحبان اديان و فرق، و نه فقط آنان كه هر موجود مكلف، مكلف به تكاليف الهي و از جمله تكاليف حكومتي است چرا كه نه تنها اصل الاقتضاء تكليف كه وصول الاقتضاء و شدت الاقتضاء در او تمام است ولو تنجز الاقتضاء مبتلا به مانع دروني و بروني است بنابراين التزام به احكام و نظرات ولي فقيه نه فقط بر شيعيان مقلد و غير مقلد كه به كل مسلمانان و بلكه كل صاحبان اديان، فرق و مسالك در مقام اجرا و امتثال، ضروري است.همان طور كه در احكام فتوايي مرتبط به غيرحكومت و اجرا نيز چنين بوده و هست البته به شرطي كه حجت و شرايط حجت بر آنان تمام شده باشد.
ثانيا: ايران قطب ولايت فقيه است و نه تمام حيطه آن؛ نه مرزهاي كنوني ، مشروع و مشرع است و نه معقول و مقبول. زيرا مرز ايران ولايي تمام سرزمينهاي اسلامي است- در غير اين صورت، فدك به تمام سرزمين حكومت هارون الرشيد تعريف نميشد- كه روزي در زير سلطه ايرانيان وجود داشته است، بنابراين تعريف كردن حوزه ولايت ولي امر به جزيرههاي خاص جغرافيايي نه تنها خود قبول همان جغرافياي خود ساخته يا بيگانه ساخته غربي در حوزه ولايت ولي فقيه است كه نشان از پذيرش تعدد در مقام ولايت ولي فقيه به لحاظ هر منطقه جغرافيايي است كه مبنائاً و بنائاً از سوي حزبالله قابل پذيرش نيست.